/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
تاریخ تصویب :
1378/04/14
شماره رای :
7/2338
اسناد اجاره نامه تنظیم شده در ادارات دولتی ، سند رسمی اجاره نامه تلقی نشده و قابلیت صدور اجراییه را نیز در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی ندارد
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : چنانچه اجاره نامه بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید روابط موجر و مستاجر سال 1376 در ادارات دولتی و توسط مأمورین ذی صلاح تنظیم شود با توجه به مقررات مواد (1286 و 1287) قانون مدنی آیا در حکم سند رسمی بوده و در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت قابل صدور اجراییه هست یا خیر ؟ پاسخ : اسنادی که در ادارات دولتی در مورد قرارداد های اجاره تنظیم میگردد از جمله اسناد رسمی موضوع ماده (1287) قانون مدنی نیست و اینگونه اسناد رسمی تلقی نمیگردد ، زیرا تنظیم اجاره نامه جزء وظایف اداری آنان محسوب نمی شود ، به علاوه مفاد اینگونه اسناد را نمیتوان از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا نمود .